وأشارت ميركل إلى أن الموازنات التي تستثمر في مجالات الابتكار والبحث العلمي والمواصلات كانت عاملا مهما في تحقيق ذلك.

وأضافت ميركل في حديثها الأسبوعي للإذاعة أن حكومتها ستمتنع عن طلب أي ديون جديدة مسجلة بذلك سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1969.

إلا أن ميركل أكدت أن قرارا كهذا سيحتاج إلى مجهود كبير ويحتاج أيضا إلى ما أسمته "الاستثمار نحو المستقبل" مما سيعزز النمو.

وأوضحت أن هذا يعني التوفير في النفقات الحكومية وفي ذات الوقت الاستثمار في قطاعات كالمواصلات والبحث العملي والاختراع.

وتعهدت المستشارة الألمانية بالإبقاء على نسبة الإنفاق على البحث العلمي على ما هي عليه الأن وهي 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت ميركل إلى أنه نتيجة للسياسة التي تتبعها حكومتها، تمكنت ألمانيا من تقليص نسبة الديون إلى الناتج المحلي من 81 بالمائة إلى 78.5 بالمائة واعربت عن أملها أن تزيد هذه النسبة بالتقلص حتى تصل لسبعين بالمائة وذلك بحلول عام 2017.