أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال تقرير لمجموعة أبحاث في مجال الطاقة إنه يمكن زيادة إيرادات الحكومة الأميركية أكثر من تريليون دولار حتى 2030 وخفض أسعار الوقود وتوفير 300 ألف وظيفة سنويا، إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض على تصدير النفط.

وفي أحد أكثر التقييمات تفاؤلا بشأن مزايا السماح بتصدير الخام الأميركي، قال تقرير "آي.إتش.إس" إن أسعار البنزين ستنخفض نحو 8 سنتات للغالون، لأن رفع الحظر سيضخ مزيدا من الخام في أسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية.

وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت "آي.إتش.إس" إن الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنويا في المتوسط وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية في 2018.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة "آي.إتش.إس" دانييل يرجين: "سيكون ذلك عامل تحفيز للاقتصاد، وسيتحمل القطاع الخاص تكلفته لا الحكومة - في الحقيقة ستكسب الحكومة أموالا كثيرة".

يشار إلى أن الكونغرس هو المخول وحده برفع حظر تصدير الخام.

وكان الكونغرس فرض حظر التصدير بعد صدمات الأسعار جراء الحظر النفطي العربي في 1973، التي أشاعت الاعتقاد بأن موارد النفط الأميركية تنفد.

لكن مخاوف المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، متفوقة على كل من السعودية وروسيا.