أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في تقريرها بشأن حقوق العمال، أن الدولة" تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال باعتباره التزاما أخلاقيا وحضاريا واقتصاديا"، مشيرة إلى أن الإمارات "حققت تقدما كبيرا في مستويات الحماية التي توفرها للعمال".
وأشار تقرير للبنك الدولي في عام 2012 إلى أن العمال الوافدين حولوا نحو 20 مليار دولار إلى بلدانهم عام 2012، لتصبح الإمارات سادس أكبر دولة في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج.
وأجرت الحكومة الإماراتية خلال الأعوام الفائتة إصلاحات ملموسة في قوانينها لدرء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سيئة مثل حجز وثائقهم الثبوتية أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.
كما شهدت قوانين البلاد اصلاحات لمواجهة أي احتمالات اتجار بالبشر وذلك اتساقا مع المواثيق الدولية.
وتراوحت الإجراءات التي تمت مؤخرا في هذا الإطار بين منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.
وصادقت دولة الإمارات على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
وطبقت الإمارات هذه الاتفاقيات من خلال فرض غرامات كبيرة على المنشآت التي لا تراعي الحقوق الأساسية لعمالها، والقيام بزيارات لأماكن العمل للتأكد من صحة أماكن سكن العمال، وعدم عمل العمال خلال فترة الظهيرة أثناء الصيف وفرض عقوبات كبيرة على المخالفات المرتبطة بأوضاع العمال وحقوقهم.
كما طورت الدولة آلية تسهل تقدم العمال بالشكاوى في حال التضرر واجراءات حصولهم على حقوقهم.