قفز صافي الأصول الخارجية لليابان إلى مستوى قياسي بلغ 325 تريليون ين (3.2 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي، إذ أدى ضعف الين إلى تعزيز قيمة الحيازات بالخارج، وهو ما يبقي اليابان أكبر دولة دائنة بالعالم للعام 23 على التوالي.

وقال مسؤولون بوزارة المالية اليابانية إن قيمة الأصول الصافية للحكومة والشركات والأفراد اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل عام 2012، البالغ 296 تريليون ين، الذي كان مستوى قياسيا وفقا لبيانات للمقارنة ترجع إلى عام 1996.

وقالت الوزارة إن صافي الأصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الأصول الخارجية للصين ثاني أكبر دولة دائنة في العالم، التي بلغت قيمة أصولها الصافية نهاية العام الماضي 207 تريليونات ين، تليها ألمانيا التي بلغت قيمة أصولها 192 تريليون ين.

وزاد إجمالي الأصول الخارجية لليابان بنسبة 20.4 بالمائة إلى 797 تريليون ين، مواصلا الارتفاع للعام الخامس على التوالي إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للأصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين عن العام السابق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين -وهي زيادة قياسية- لتصل إلى 117 تريليون ين.

وارتفعت الديون الخارجية أيضا بنسبة 29.1 بالمائة إلى 472 تريليون ين مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي وهو ما يعكس استحواذا متزايدا للمستثمرين الأجانب على أسهم وأصول اليابانية أخرى.

وساعدت إجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في دفع الين للهبوط بحوالي 20 بالمائة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات وأسعار الأسهم.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الدولار الأميركي جرى تداوله عند 105.37 ين في نهاية 2013 مرتفعا 22.1 بالمائة عن العام السابق في حين صعد اليورو 27.6 بالمائة أمام العملة اليابانية إلى 145.31 ين.