قالت اتصالات الإماراتية، في بيان للبورصة، الاثنين، إنها وقعت تسهيلا على شريحتين بقيمة 3.15 مليار يورو (4.36 مليار دولار) للمساهمة في تمويل الاستحواذ على 53 بالمائة في اتصالات المغرب.

والجزء الأكبر من التسهيل قرض قصير الأجل بقيمة 2.1 مليار يورو، بسعر 45 نقطة أساس فوق سعر الاقتراض بين البنوك باليورو لستةأشهر، وبزيادة قدرها 15 نقطة أساس في كل ثلاثة أشهر تالية.

أما الشريحة الثانية فقرض لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 1.05 مليار يورو، وبسعر 87 نقطة أساس.

وقال البيان إنه رغم تسعير القروض باليورو، يمكن استخدامها بالدولار، وأضاف أن 17 بنكا محليا و إقليميا و عالميا يشاركون في تمويله.             

وقالت الشركة إن القرض سيستخدم عند إتمام صفقة شراء الحصة من "فيفندي" الفرنسية.

وكانت وكالة "رويترز" قالت الأحد إن صندوقا مملوكا لحكومة أبوظبي سيمول ربع الصفقة البالغة قيمتها 4.2 مليار يورو، مما يقلص مساهمة اتصالات إلى 3.15 مليار يورو.

وقالت مصادر إن من المنتظر إتمام الصفقة هذا الأسبوع.

وتلزم قواعد الاستحواذ في المغرب اتصالات بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية من مساهمي الشركة المغربية.

وأحجمت اتصالات عن تقديم مزيدمن التفاصيل، لكن المحللين يقولون إن اللوائح المغربية تسمح للمشتري أن يعرض على أصحاب حصص الأقلية سعرا مختلفا عن سعر السهم في الصفقة الرئيسية.

وتملك حكومة المغرب 30 بالمائة في اتصالات المغرب، في حين تبلغ نسبة الأسهم المتداولة في البورصة 17 بالمائة.

وتعمل اتصالات المغرب في الغابون و موريتانيا و بوركينا فاسو و مالي، وكانت أرباحها السنوية انخفضت 17 بالمائة إلى 5.54 مليار درهم مغربي (682.78 مليون دولار) العام الماضي.