أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، الاثنين، على ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في الكويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الهاشل إن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014 أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة، وتم استطلاع رأي البنك المركزي بشأنه.

ورغم وجود 5 بنوك إسلامية محلية في الكويت والعديد من شركات الاستثمار الإسلامية،  فن البلد العربي الخليجي يفتقر للتشريعات المنظمة لإصدار الصكوك.

وأضاف المحافظ أن الصكوك ضرورية "لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي، ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي".

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الهاشل قوله "إن أوضاع البنوك الكويتية تتحسن، ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنبتها خلال السنوات الماضية".

وأضاف أنه "لن يتدخل كثيرا في توزيعات أرباح البنوك لعام 2014" التي توقع أن تزيد "بنسبة كبيرة" في ضوء التفاؤل بنتائج العام الحالي.

وقال إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية بلغت نحو 3.2 بالمائة في نهاية 2013، مقابل نحو4.9 بالمائة في نهاية 2012.

وزادت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو 141.3 بالمائة في نهاية 2013، مقابل نحو 94.8 بالمائة في نهاية 2012.

وقال الهاشل: "كل هذه المؤشرات تؤكد قوة ومتانة الأوضاع المالية لدى البنوك، والتي لولا توجيهات البنك المركزي لتكوين المخصصات اللازمة ما استطاعت الوصول إليها".