أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تباطأ النمو السنوي لصادرات اليابان بشكل كبير في مارس بسبب ضعف الصادرات للصين مما يثير شكوكا في إمكانية أن يساعد انتعاش في الطلب الخارجي في تعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات ابتداء من أول أبريل.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت في مارس بنسبة 1.8 في المائة عن العام السابق بعد تسجيلها زيادة سنوية بلغت 9.8 في المائة في الشهر السابق.

ويقل هذا بشكل واضح عن زيادة نسبتها 6.3 في المائة توقعها اقتصاديون في استطلاع لرويترز.

وساعد ضعف الشحنات الخارجية في وصول العجز التجاري الياباني إلى مستوى قياسي بلغ 13.75 تريليون ين (134.45 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس.

وتنضم أحدث بيانات إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من بينها انفاق رأس المالي والاستهلاك الخاص والتي حافظت على بقاء التوقعات بأن يعرض بنك اليابان حافزا جديدا هذا الصيف لدعم النمو.

وتجاهل بنك اليابان مرارا تكهنات بحدوث تباطؤ جديد مصرا على أن الاقتصاد يسير نحو الوفاء بهدفه بأن يبلغ التضخم نسبة 2 في المائة ولكن عبء اتخاذ خطوات أخرى لدعم الاستثمار التجاري ربما يقع بشكل أكبر على عاتق الحكومة.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث ياسو ياماموتو إن "الصادرات ضعيفة لأن المنتجات اليابانية ليست تنافسية كما اعتادت أن تكون. هذا يشير إلى أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في الانتعاش بعد زيادة ضريبة المبيعات. على الحكومة أن تبذل المزيد فيما يتعلق باستراتيجيتها للنمو من أجل جعل الشركات أكثر قدرة على التنافس".

ويمثل ضعف الصادرات وهي محرك رئيسي لثالث أكبر اقتصاد في العالم قلقا لصناع السياسة الذين يعتمدون على زيادة الصادرات للمساعدة في تخفيف اي تراجع في الطلب المحلي بعد رفع ضريبة المبيعات من خمسة في المائة إلى ثمانية في المائة.

وارتفعت الصادرات اليابانية للصين بنسبة مئوية بلغت 4.3 في المائة في مارس وهو تراجع ملحوظ عن الزيادة السنوية في فبراير والتي بلغت 27.6 في المائة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية نمو الواردات بنسبة 18.1 في المائة في العام حتى مارس وقد عززها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود بسبب ضعف الين والطلب في آخر دقيقة قبل رفع الضريبة في أول أبريل.

ويقارن هذا بزيادة سنوية نسبتها 16.2 في المائة توقعها اقتصاديون وبعد زيادة نسبتها تسعة في المائة في الشهر السابق.