وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريستوفر جارفيس، إن "مصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج أو في حال رغبت الحكومة، من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى".

وحتى العام الماضي، كان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار أميركي مترافقا مع إصلاحات اقتصادية. لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ما حمل البلاد على التطلع إلى دول الخليج.

وتعهدت السعودية أخيرا بتقديم مساعدة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي للحكومة المصرية، فيما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت 7 مليارات دولار أميركي.

وبالرغم من هذه المساعدات، فإن مصر ما زالت تواجه "تحديات كبيرة"، خصوصا نموا "ضعيفا جدا" وبطالة "مرتفعة جدا"، بحسب ما قال جارفيس، معتبرا أن المركز المالي للبلاد "هش".

وفي وقت تستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية في مايو المقبل، فإن ممثل صندوق النقد الدولي دعا مجددا السلطات إلى تقليص التقديمات على صعيد اسعار الطاقة التي تؤثر كما قال على الميزانية.

وأضاف: "من المفضل أن تبدأ مصر بإصلاحات بأسرع وقت ممكن، لكن العملية ستتطلب عدة سنوات"، مكررا أن الصندوق مستعد لمساعدة هذا البلد.