بدأ القضاء الإيراني السبت محاكمات في أكبر فضيحة مالية تشهدها البلاد منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، وقد يواجه فيها 32 متهما عقوبة الإعدام.
ويتهم معظم هؤلاء بالفساد بهدف الإثراء الشخصي وفق قرار الاتهام الذي تلاه رئيس المحكمة الثورية في طهران لدى افتتاح الجلسة الأولى.
وتم التعريف عن احد المتهمين بحرفي (م.أ) واعتبر العقل المدبر للعملية وفق تقارير عدة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية السبت.
وهذه الفضيحة غير المسبوقة في إيران وفق البرلمان شهدت حصول مجموعة خاصة محدودة، بفضل طلبات قروض مزورة عن طريق الفساد أو استخدام النفوذ، للحصول على قروض ضخمة من مصارف رسمية لشراء العديد من الشركات الكبرى.
وقدر البرلمان القيمة الاجمالية لعملية الاختلاس هذه بـ"2.6" مليار دولار.
وهذه القضية التي كشف النقاب عنها في سبتمبر أثارت لأسابيع عدة معركة سياسية بين التيار المحافظ المتشدد داخل النظام والذي يسيطر على البرلمان والنظام القضائي من جهة وحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد من جهة اخرى.
وفي نوفمبر، تمكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني من البقاء في منصبه بعدما اتهم بالتساهل في هذه القضية، فيما اتهم نواب ووسائل اعلام مناهضون لاحمدي نجاد كبير مستشاريه رحيم اسفنديار مشائي بالضلوع في الفضيحة.
وتدخل المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني لاحتواء التوتر وطلبا وقف الجدل الذي "لا يصب في مصلحة البلاد".
ولم يصدر أي مؤشر عن الفترة التي ستستغرقها المحاكمة