وقالت الوكالة "لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة 126 مليون دينار (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار (300 مليون يورو) وهو ما قد يثير مخاوف بشان قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري". 

وأكد كاتب الدولة للمالية، سليم بسباس، أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب شهر يناير، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف".

وقال بسباس للوكالة "من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجاري".

وأوضح أن"600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته، وأموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو) ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير".

وأضاف بسباس أن تونس ستحصل أيضا على قروض "مبرمجة في الميزانية" من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012".

ولفتت الوكالة إلى أن سليم بسباس "لم يقدم مزيدا من التوضيحات عن مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر القادمة"، مشيرة إلى أن بسباس أبدى "تفاؤلا بهذا الشأن".

ويشغل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.

وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.