ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الحافظ قوله إن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 في جلسته الاثنين".

وأضاف أن "إجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالي 7456 مليون دينار (حوالي 10,5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالي 8,7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1,7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية".

وتابع "أما الإيرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار (حوالي 8,6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (حوالى 7,4 مليار دولار) إيرادات محلية والباقي 850 مليون دينار (حوالي 1,1 مليار دولار) منحا خارجية".

وأوضح الحافظ أنه "ترتيبا على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 مليون دينار (1,8 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح 2160 مليون دينار تقريبا (حوالي 3 مليار دولار) أو ما نسبته 8,9% من الناتج".

وأكد أن موازنة عام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع أن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% عام 2012 إلى 85,3% عام 2013".

وأضاف أنها "تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية والتي انخفضت بحوالي 2,1% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2012 كما تتميز بأنها متوازنة".

وتحال الموازنة إلى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والأعيان قبل أن تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الأردني.

وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل دولة.