أبطلت المحكمة الدستورية في فرنسا، السبت، ضريبة بنسبة 75 بالمائة على ذوي الدخول التي تتجاوز مليون يورو (1.32 مليون دولار)، وكان من المقرر بدء العمل بها في 2013.

ويعد القرار انتكاسة كبيرة للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند، الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيسيا مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية.

وفي حين أن الضريبة المزمعة كانت رمزية بدرجة كبيرة، ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص، إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب، وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا، ما حدا بالبعض مثل الممثل جيرار دوبارديو إلى مغادرة البلاد.

وقدرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنويا، في وقت تكافح فيه لخفض عحز الميزانية في العام القادم إلى أقل من سقف الثلاثة بالمائة، الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، وذلك في مواجهة ركود اقتصادي. وقالت المحكمة الدستورية في بيان إن الضريبة غير عادلة.