قال مسؤول في الحكومة التونسية المؤقتة الثلاثاء إنه من المرجح أن يتم الإبقاء على الميزانية المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية للعام القادم، في أعقاب الانتقادات التي واجهتها.

وذكر وزير الدولة المكلف بالمالية سليم بسباس، في تصريح إذاعي لمحطة "موزاييك" أن زيادة حجم ميزانية رئاسة الجمهورية لن يكون كبيرا، كما أشار إلى ذلك عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي.

وأضاف بسباس أنه من المرجح أن يتم الإبقاء على الميزانية المقترحة لرئاسة الجمهورية لعام 2013 وهي في حدود 79 مليون دينار (51 مليون دولار).

كان نواب في المجلس التأسيسي أثاروا انتقادات بشأن الميزانية في ظل الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تحديات التنمية والتشغيل في البلاد.

ونقلت الإذاعة عن الوزير قوله إن المخصصات المضافة للميزانية ستوجه لدفع الأجور وتغطية النفقات الأمنية لمؤسسة الرئاسة.

ويبلغ أجر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي وحده نحو 30 ألف دينار شهريا (نحو 20 ألف دولار).