قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في تصريحات نشرت الأحد إن العقوبات الغربية على قطاعي الشحن البحري والطاقة الإيرانيين قد تسببت في مشاكل خطيرة لصناعة النفط في وقت سابق هذا العام، لكن إيران اجتازت معظم تلك التحديات، على حد قوله.
وعادة ما يهون المسؤولون الإيرانيون من تأثير القيود الأميركية والأوروبية على صناعة النفط بالبلاد، لكن قاسمي قال إن إيران واجهت بعض الصعوبات في بيع نفطها الصيف الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن قاسمي قوله "في شهر تير (من 21 يونيو إلى 21 يوليو) مرت صناعة النفط بظروف صعبة.
"كان نقل النفط أحد المشاكل ... لم يكن بمقدور أي سفينة دخول موانينا، وفوق هذا تم حجب التأمين عن السفن التي تنقل النفط الخام.. وحظر استيراد الكثير من السلع المستخدمة في تطوير صناعة النفط"، حسب قاسمي.
وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر قال في سبتمبر إن المبيعات تراجعت تراجعا حادا إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا في الفترة من 21 يونيو إلى 21 يوليو لكنها تعافت بعد ذلك.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن شحنات الخام الإيراني تراجعت لأدنى مستوياتها في عدة سنوات مسجلة 1.07 مليون برميل يوميا في سبتمبر، لكنها ارتفعت إلى 1.3 مليون في نوفمبر لتظل دون معدلات العام الماضي البالغة 2.3 إلى 2.4 مليون برميل يوميا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في يوليو على قطاعي النفط والشحن البحري الإيرانيين، إذ حظر على شركات التأمين الأوروبية تغطية الناقلات المحملة بالنفط الإيراني.
وبدأ السبت سريان عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي تفرض حظرا إضافيا على المعاملات المالية وعلى بيع معدات الشحن البحري إلى إيران ضمن إجراءات أخرى.
وتسلط الإجراءات الصارمة الضوء على بواعث القلق بشأن البرنامج النووي لإيران، الذي يخشى الغرب من أنه يهدف لتصنيع قنبلة ذرية لكن طهران تصر على أنه سلمي.
لكن قاسمي قال الأحد إن إيران نجحت في الالتفاف حول العقوبات.
وقال "إثر فرض تلك العقوبات مررنا بظروف صعبة لشهرين. وبفضل التخطيط عبرنا تقريبا تلك الهاوية".
وقال قاسمي إن من بين الحلول التي لجأت إليها إيران للالتفاف حول حظر التأمين الأوروبي توفير تغطية دولية عن طريق شركات إيرانية مثل كيش للحماية والتعويض البحري.
وتسيطر هيئات الحماية والتعويض البحري الأوروبية على معظم الغطاء التأميني لسوق الناقلات.
وتهيمن شركات التأمين المتخصصة تلك على سوق التأمين على السفن العابرة للمحيطات ضد دعاوى التلويث والإضرار.
وتأسست شركة كيش العام الماضي وتعتمد في إعادة التأمين على هيئة تديرها الدولة لتغطية الالتزامات وهي وافد جديد أنشئ على غرار هيئات الحماية والتعويض.
ويقول المحللون إن من بين المثالب المحتملة للتأمين على الناقلات لدى كيش هو أنها قد تواجه صعوبات في سداد قيمة التأمين خارج إيران بسبب العقوبات التي تمنع البنوك من تحويل الأموال للخارج.