وكتب الصندوق في تقريره السنوي بشأن فرنسا، الذي نشره بشكل مفاجئ قبل نهاية العام، أن "آفاق النمو" أمام فرنسا "قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين".

والصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة، إذ إن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن تبعث على التفاؤل أساساً.

وقد حذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس الماضي من أن البلاد ستستهل العام 2013 "من دون اندفاعة" في النمو، في حين أن الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بتحقيق نمو بنسبة 0.8 في المائة في إجمالي الناتج المحلي.

غير أن صندوق النقد خالف الحكومة الفرنسية في توقعاته، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي سيتراجع كثيراً في العام المقبل، ولن يتخطى نسبة 0.4 في المائة، وأن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4.5 في المائة النسبة المتوقعة لهذه السنة.

وفي منتصف أكتوبر جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التأكيد على هذا الهدف، وقال "في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفاً هو خفض العجز في العام 2013 إلى 3 في المائة"، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت إجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر 30 مليار دولار.

إلا أن الصندوق وبلهجة دبلوماسية حازمة قال إنه يتعامل "بحذر" مع الوعود الفرنسية، متوقعاً أن ينخفض العجز العام (الدولة والمجالس المحلية والضمان الاجتماعي) إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متفقا في ذلك مع توقعات المفوضية الأوروبية.

ولفت الصندوق إلى أنه كان من الأفضل لفرنسا لو أنها سلكت طريقاً "أكثر اعتدالاً" في خطتها لخفض العجز العام، تفاديا لأن تؤدي إجراءات التقشف إلى كبح النشاط الاقتصادي.