وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: "الحكومة ترفض الخضوع للابتزاز أو التهديد، وهي مؤمنة بالحوار لحل القضايا المطروحة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة في مادة حيوية ذات رمزية".

وأكد أن إضراب المخابز "لم ينجح"، مشددا على أن نسبة التزام المخابز بالإضراب لم تزد في حدها الأقصى عن 16 بالمائة.

وكانت "الجمعية الوطنية لأرباب المخابز والحلويات" بدأت الأربعاء إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة في مختلف أنحاء المملكة للمطالبة بزيادة ثمن الخبز.

ويقدر عدد المخابز في المغرب بنحو 20 ألفا موزعة على 13 ألف مخبز عصري و7 آلاف مخبز تقليدي.

ويعتبر المغاربة (35 مليونا) من أكبر مستهلكي الخبز بنحو 105 مليون رغيف خبز يوميا أي بمعدل يفوق 1150 رغيفا سنويا للمواطن الواحد، مقارنة مع متوسط استهلاك المواطن المصري (نحو 500 رغيف) والمواطن التونسي (نحو 800 رغيف).

ويعتبر هذا الإضراب الأول من نوعه لأصحاب المخابز للمطالبة برفع سعر رغيف الخبز الذي تحدده الحكومة بدرهم و20 سنتيما للرغيف.

ويطالب أصحاب المخابر بزيادة السعر بـ 20 إلى 30 سنتيما للرغيف، إذ تتراوح تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حسب الجمعية ما بين 1,32 و1,36 درهما بينما يبلغ سعر البيع 1,20 درهما كما تحدده الدولة.

وتقدر جمعية أصحاب المخابز خسائرها اليومية بنحو 3 ملايين درهم (268 ألف يورو) أو ما يقارب 98 مليون يورو سنويا.