وقال حنفي في مقابلة مع صحيفة الجمهورية المصرية، الأحد، إن وزارته في أولى مراحل محاربة "مافيا" تهريب الطحين المدعوم دون أن يخوض في تفاصيل إضافية.

وعين  حنفي وزيرا للتموين في مصر الشهر الماضي، وكان سلفه قد أقال مسؤولين كبارا في الشركة العامة للصوامع والتخزين والهيئة المسؤولة عن استيراد القمح وسط اتهامات بالفساد.

ورغم أن تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سرا، فإن الوزير الجديد يبدي صراحة أكبر في هذا الشأن، إذ تحرم الممارسات الفاسدة مصر من أموال هي في أشد الحاجة إليها في مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة على مدى ثلاثة أعوام.

كما كشف حنفي أن فاتورة الدعم الغذائي للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار)، وتوقع أن تستمر عند نفس المستوى في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.

ويقدر حنفي أن التهريب يتسبب في إهدار نحو سبعة ملايين جنيه من الأموال التي تنفق على الدعم سنويا.

وذكر مسؤولون حكوميون في السابق أن الحكومة تنفق 5.5 مليار دولار سنويا على دعم المواد الغذائية.