أثارت قضية استقالة رئيسة مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة في الأردن مها الخطيب إحراجا للحكومة، إذ كشفت مصادر أن أنها تعرضت لضغوط حكومية لبيع ٤٤ دونم من أراضي البحر الميت لمستثمر أردني بارز بربع قيمتها الحقيقية.
وأوضحت مصادر حكومية أن الخطيب تعرضت لضغوط شديدة لتقوم ببيع هذه الأرض لمستثمر يشغل منصب نائب بالبرلمان الأردني بسعر ٧٥ ألف دينار للدونم الواحد في حين أن السعر الحقيقي للدونم يقدر بـ٢٥٠ ألف دينار أردني.
وقالت رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات لسكاي نيوز عربية إن مثل هذه القضية إن صحت تفاصيلها فإنها "تمثل نموذجا واضحا في تفريط الحكومة بالأموال العامة وتظهر زيفها في خطاباتها الرسمية".
واعتبرت أن قرار الخطيب بمغادرة مكان عملها "قدم نموذجا جديدا يتعطش إليه الشارع الأردني بعدما تعثرت ثقة المواطنين بحكوماتهم نتيجة ممارساتها المتراكمة".
ورغم تسليط الضوء على القضية في معظم وسائل الإعلام المحلية، إلا أن النائب المتهم لا يزال يلتزم الصمت ويرفض الإجابة على هاتفه للاستفسار عن تفاصيل القضية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن عن القضية من قبل الحكومة الأردنية، في حين توقع العديد من النواب أن يتم مناقشة تفاصيل القضية خلال الأيام المقبلة مع النائب من قبل اللجان البرلمانية المختصة.