حددت دول مجموعة العشرين هدفا لها زيادة نسبة النمو 2% إضافية في السنوات الخمس المقبلة ووعدت بأن تستمر المصارف المركزية في "التواصل بوضوح" بشأن سياساتها النقدية.

وقالت الدول الأعضاء في بيانها الختامي في سيدني إنها تتعهد "تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من أجل زيادة النسبة الحالية لنمو إجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2% للسنوات الخمس المقبلة".

وأضافت أن "هذا يعني زيادة قدرها تريليونين دولار في الواقع وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف"، مؤكدة أن مواجهة التحديات "تتطلب طموحا".

وتابعت: "نتعهد تطوير إجراءات جديدة في إطار الإبقاء على استقرار القطاع الضريبي والمالي لزيادة النمو الشامل بشكل كبير".             

من جهة أخرى، تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأن تستمر مصارفها المركزية في "التواصل بوضوح" وفي متابعة "انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي".             

وعبرت مجموعة العشرين عن "أسفها العميق" لعدم تطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالحصص وبإدارة صندوق النقد الدولي التي أقرت في 2010، حتى الآن.             

وقالت المجموعة إن "أولويتنا ما زالت المصادقة على الإصلاحات التي أقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بها قبل اجتماعنا المقبل في أبريل".

وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) وإعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الأميركيون والأوروبيون منذ تأسيسه.

لكن الكونغرس الأميركي لم يصادق حتى الآن على الإصلاحات.