وذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية أن المدير التنفيذي للبنك، أنتوني جنكينز، اضطر إلى الدفاع عن قراره بزيادة العلاوات بنسبة 10% لتصل إلى نحو 2.4 مليار جنيه إسترليني (3.94 مليار دولار) رغم تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسائر في الربع الأخير لتتراجع أرباحه بنسبة 42% للعام بأكمله.

ونقلت عن جنكينز قوله: "نضطر في بعض الأحيان إلى بحث قرارات صعبة، ولكن كلي ثقة في أن القرار الذي اتخذناه بالمقارنة سيكون في مصلحة مساهمينا على المدى الطويل، وأتفهم أن بعض الناس سيعتقدون أنه قرار خاطئ".

وقال المدير التنفيذي إن 220 مديرا عاما و600 مدير سيتركون البنك خلال الأشهر الست القادمة للمساهمة في خفض النفقات.

وأضاف أن البنك بشكل عام سيشطب ما بين 10 إلى 12 ألف وظيفة هذا العام في جميع عملياته على مستوى العالم، وتوقع أن يكون منها 7 آلاف وظيفة في بريطانيا.

وأشار إلى أن البنك سيطرح أيضا "معيارا صارما" فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.

وجاءت تصريحات جنكينز عقب إعلان باركليز عن أرباح معدلة قبل خصم الفائدة بلغت 191 مليون إسترليني في 3 أشهر بنهاية ديسمبر الماضي، بتراجع نسبته 86% مقابل نفس الفترة قبل عام، وذلك بعدما تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسارة قدرها 329 مليون إسترليني مقارنة مع أرباح قدرها 760 مليون إسترليني قبل عام.

وتراجعت أرباح البنك المعدلة قبل خصم الضريبة للعام الماضي بأكمله بمقدار الثلث مقارنة بأرباح العام السابق عليه لتصل إلى 5.2 مليار إسترليني وهو رقم جاء دون توقعات المحللين.