وأضاف الوزير أحمد جلال في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي."

وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قد قال في يناير إن مساعدات الإمارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة. لكن بيان المالية الاثنين أشار إلى أن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات.

وقال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري، منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية.

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون."

وأعلنت مصر في سبتمبر 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في أول يناير.