ناشد رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة، الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية "مساعدة تونس ماليا ودعم اقتصادها" الهش، بينما تستعد البلاد للمرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي.
وجاءت دعوة جمعة في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي، لنيل الثقة للمساهمة في خروج تونس من الأزمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد.
وأعلن جمعة الأحد تشكيلة حكومته المستقلة التي ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام، للانتهاء من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في تونس، التي اشعلت شرارة انتفاضات في الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات.
وقال جمعة: "نعول على أنفسنا لكن نتطلع أيضا لمساندة من أصدقاء تونس ومؤسسات التمويل، لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي".
وتتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية، ووصفها بأنها "نموذج يجب أن يحتذى به في المنطقة".
ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي الأربعاء، مع مسؤولين حكوميين لبحث إمكانية الإفراج عن قسط ثاني من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار.
وتحتاج تونس إلى موارد مالية لإنعاش اقتصادها الهش، مع تراجع صادراتها بسبب تراجع الإنتاجية وتزايد الإضرابات في عدة قطاعات للمطالبة برفع الرواتب.