أظهرت بيانات من الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات بالسعودية انكماش قاعدة مشتركي الهاتف المحمول بالمملكة بمقدار العشر في عامين، إثر حملة على العمالة المخالفة، وتقليص أعداد الحجاج، وتشديد شروط اشتراكات الهاتف.
وحسب أحدث بيانات تراجع العدد إلى 51 مليون مشترك في 30 سبتمبر 2013، من 56.1 مليون قبل عامين، مما يسدل الستار على حقبة من النمو القوي الذي أكسب السعودية إحدى أعلى نسب انتشار المحمول في العالم. وتفيد تقديرات بأن عدد سكان المملكة حوالي 27 مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى مغادرة نحو مليون عامل أجنبي من نحو تسعة ملايين في المملكة بين مارس ونوفمبر مع قيام السلطات بإعمال قواعد تصاريح العمل وحصص تعيين المواطنين بالشركات.
وظهر الأثر المالي للحملة بالفعل في قطاع الاتصالات حيث أعلنت "زين" السعودية - ثالث أكبر شركة اتصالات في البلاد - الأسبوع الماضي ارتفاع خسائر الربع الرابع من السنة. وجاءت النتائج دون توقعات السوق ليتدهور أداء الشركة بعد أن قلصت خسائرها على مدى أربعة فصول.
"يقول محللون إن شركة زين كانت الأشد تأثرا بحملة ترحيل العمالة المخالفة لأنها الأصغر في المملكة."
وارتفع صافي ربح "موبايلي" 8.6 بالمائة في الربع الأخير، لكنها أضعف زيادة فصلية منذ 2011، وثاني أضعف نتائج ربع سنوية منذ بلغت الشركة حد تعادل الإيرادات والنفقات في 2006 حسب ما تظهر بيانات "رويترز".
وقال مدير الأبحاث في الرياض المالية عاصم بختيار: "حذرتنا موبايلي من أن الحملة على العمالة المخالفة ستضعف إيراداتها. وتتوقع شركات الاتصالات أن يعود هؤلاء العمال بشكل قانوني لكن الأرباح ستتأثر في الوقت الحالي".
وقلصت السعودية عدد الحجاج الأجانب بمقدار الخمس العام الماضي للسماح بأعمال توسعة في الحرم المكي. وفي 2012 زار أكثر من ثلاثة ملايين مكة لأداء شعيرة الحج، وهو موسم مهم لشركات الهاتف المحمول.
ويشتري الأجانب اشتراكات من شركات الاتصالات السعودية أثناء إقامتهم هناك للاتصال بذويهم، أو يستخدمون خدمة التجوال التي تدر إيرادات على مشغلي الشبكات السعودية. وأشارت زين في نتائجها المالية إلى أن انخفاض أعداد الحجاج أثر في الإيرادات أيضا.
ويشترط الآن أن يقدم مستخدمو الهاتف المحمول رقم الهوية الشخصية لشراء خط جديد أو زيادة الرصيد. وأدى هذا إلى حذف الحسابات غير الفعالة، لكن الأثر الأهم للقرار تمثل في عجز العمال المخالفين عن تشغيل خطوطهم إلا باستخدام أسماء مقيمين بشكل قانوني.