أدانت وزارة التجارة الصينية مشروع قانون للإنفاق يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار أجازه الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي بسبب فقرات تحد من المشتريات التكنولوجية من العملاق الآسيوي قائلة إنها تتعارض مع مباديء التجارة النزيهة.
وتضمن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما الجمعة على عملية مراجعة لعمليات التجسس الإلكترونية للمشتريات الاتحادية من التكنولوجيا من الصين وهو إجراء اتخذ العام الماضي وسط قلق أميركي متزايد من الهجمات الإلكترونية الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مطلع الأسبوع إن هذه الخطوة "تتعارض مع مباديء التجارة النزيهة" لأنه يسعى للحد من مشتريات التكنولوجيا الصينية وصادرات الأقمار الصناعية للصين .
وأضافت الوزارة في تعليقات نسبت إلى مصدر لم ينشر اسمه في قسم التجارة الأميركية بالوزارة أن"الصين معارضة بحزم" لذلك.
وأوضحت أن مشروع القانون بعث برسالة خطأ ولم يساعد التبادل والتعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة وسيكون له تأثير سلبي على الشركات الصينية إلى جانب أضراره بمصالح الشركات الأميركية.
وقالت "يجب على الجانب الأميركي تصحيح أساليبه الخطأ وخلق الظروف الجيدة للتطوير السليم للتعاون التجاري الصيني الأميركي."