شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشراتها بشكل غير مسبوق منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في تعاملات اليوم الأول للتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، فيما بدا استجابة من المستثمرين لتوقعات استقرار الأوضاع مع استمرار خطة الطريق للمرحلة الانتقالية.
وفي بداية معاملات الثلاثاء ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2010 . وقفز المؤشر المصري الرئيسي 1.97 بالمائة إلى 7257 نقطة.
وبلغت قيم التداول 176.995 مليون جنيه في أول نصف ساعة منا لتداول. وتمثل هذه القيم سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها منذ سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن كريم عبد العزيز، من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، قوله: "السوق يتفاعل إيجابيا مع ما يحدث على أرض الواقع من أحداث سياسية.. أسعار الأسهم مازالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار."
وترجح التوقعات أن يخرج المصريون، الذين امتلات بهم شوارع مصر وميادينها في احتجاجات مناهضة لمرسي وحكم جماعة الاخوان المسلمين قبل أشهر، بأعداد كبيرة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي يجري على يومين.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية لرويترز: "السوق يستهدف الآن مستوى 7700 نقطة .. الاقبال المكثف على الاستفتاء خطوة إيجابية كبيرة للسوق."