وأكد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أن أولويات ميزانية الاتحاد لعام 2013 ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية".

وقال إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى 3 سنوات من عام 2011 إلى 2103 وتبلغ إجمالي المصروفات فيه 133 مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة و تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أيضا الميزانية المجمعة للاتحاد عن عام 2013 والتي تضم مشروع الميزانية العامة إضافة إلى ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 52 مليار درهم بوفر يبلغ 5 ملايين درهم عن إجمالي المصروفات.

وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2012 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 7 .22 مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 22% من إجمالي الميزانية بقيمة 9 مليارات و900 مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة.

يذكر أن ميزانية التعليم العام قد تم زيادتها إلى 6 مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51% من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 22.7 مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.

واستحوذ قطاع الشؤون الحكومية الذي يضم الدفاع والداخلية والعدالة والشئون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على 41% من إجمالي الميزانية الاتحادية بمبلغ إجمالي 18 مليارا و300 مليون درهم.

وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 13.6% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد وبما يعادل حوالي 6 مليارات درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية.

كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 3.9 مليار درهم، توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة، إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.