وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشفيات العامة  في بعض المحافظات التزمت بتنفيذ الإضراب الذي دعت له النقابة العامة للأطباء والذي جاء تحت عنوان :" إضراب الأطباء الجزئي من أجل منظومة صحية.. نحافظ على حقوق المرضى والأطباء".

وقال مسؤولون في النقابة في بيان لها الثلاثاء:"  لما تعالت احتجاجاتنا على هذه الأوضاع الصحية مطالبين بحل جذري يضع أساسا لمنظومة صحية جيدة، قدمت لنا وزارة الصحة زيادة ضعيفة في الحوافز لا تؤثر على أساس الأجر، ولا على المعاش، وذلك دون محاولة حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية السيئة في نظام العمل، ولا نظام تقديم الخدمة الصحية".

وأكدت النقابة أن الإضراب جزئي بعيدًا عن أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، "لأنه لا يمكن السماح بإلحاق ضرر بأي مريض".

وأوضح أن كل ما يطلبه الأطباء هو "العدل والتوزيع العادل لباب الأجور داخل وزارة الصحة، بالإضافة إلى المخصصات المالية التي رصدتها وزارة المالية للزيادات الأخيرة، يكفي فعلا لتطبيق الشق المالي من الكادر الذي صاغته نقابة الأطباء".

من جانبها، قالت وزيرة الصحة والسكان مها الرباط إن الوزارة وضعت خطة طوارئ لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها بالإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة.

وأشارت إلى أن هناك ١٠ محافظات لم يحدث فيها أي إضراب، في حين حدث إضراب جزئي في ٣٠٪ من مستشفيات بوزارة الصحة في محافظات أخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.