وأظهرت بيانات من وزارة العمل، الجمعة، أن الأجر الإضافي، وهو مقياس لقوة نشاط الشركات زاد 4.7% في الإثني عشر شهرا حتى نوفمبر مواصلا الارتفاع للشهر الثامن  على التوالي.

ولم يتغير الأجر العادي في نوفمبر مقارنة بمستواه قبل عام في أعقاب 17 شهرا متتالية من الانخفاضات وهو ما يظهر أن زيادة متواصلة في الأجور بعيدة عن أن تكون مؤكدة.

ويعتبر بنك اليابان المركزي نمو الأجور عاملا أساسيا في معركته لإنهاء انكماش الأسعار وبلوغ هدفه للوصول إلى تضخم قدره 2% في غضون عامين، رغم أن خبراء اقتصاديين كثيرين يعتقدون أن ذلك الإطار الزمني مفرط في الطموح.