وشمل التقرير على زيارات أولية جرت في شهري مارس وأبريل الماضي، مع العديد من المتابعات اللاحقة وزيارات الرقابة الإضافية التي جرت في الفترة ما بين يونيو ونوفمبر. ونظمت شركة الرقابة المستقة "برايس ووترهاوس كوبرز" مقابلات مع 565 عاملا يمثلون نحو 19% من متوسط عدد العمال الشهري العاملين في جزيرة السعديات.

ويشدد التقرير على امتثال المقاولين لوثيقة "سياسة ممارسة التوظيف"، وهي الوثيقة التي أصدرتها الشركة في العام 2009، وتتضمن عدد من الشروط والأحكام المستمدة من قانون العمل الإمارتي وفي بعض الأحيان من ممارسات عالمية خاصة بهذا الشأن.

وأشار التقرير إلى إصدار الشركة نظام غرامات مالية في حال أخلّ أحد المقاولين في اتباع "سياسة التوظيف"، إذ أصدرت الشركة أول مخالفة بحق شركة مقاولات بشهر أغسطس الماضي عند اكتشافها أن المقاول الفرعي تأخر في دفع الأجور، واتخذت الشركة إجراءات فورية نتج عنها سداد كامل المستحقات إلى جميع العمال.

من جهة أخرى أظهر تقرير المراقبة المستقل أن جميع عمال البناء الذي تمت مقابلتهم، أي نسبة 100%، يستحوذون على جوازات سفرهم أو قد أعطوها طوعا لأرباب عملهم لحفظها لهم من الضياع.

وتعليقا على ذلك، قال نائب العضو المنتدب في شركة التطوير والاستثمار السياحي علي الحمادي "نحن نلتزم باتباع أعلى معايير الشفافية، وضمان المحافظة على حقوق العمال العاملين في مشاريعنا. وحاليا نحن في طور القيام بدراسة أفضل الطرق لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير مع جميع الأطراف المشاركة في مشاريع البناء الجارية بالسعديات".

وبالإجمال، أظهر التقرير تحسنا ملحوظا في العديد من القضايا مقارنة بتقرير العام الماضي، غير أن هناك قضية رئيسية واحدة بقيت عالقة، وهي دفع العمال لرسوم توظيف وتكاليف الانتقال إلى بعض الوكالات في بلدانهم.

وكانت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية نشرت خبرا، الأحد، بشأن اتهامات جماعات عمالية وفنية للشركات العاملة في جزيرة السعديات بانتهاك حقوق العمال مثل تأخير الرواتب ومنع تكوين النقابات.

يذكر أن الإمارات، وإن كانت عضو في منظمة العمل الدولية إلا أنها لم تصدق على ميثاق تشكيل النقابات الخاص بالمنظمة.