ونقلت الوكالة عن العامر قوله: "ساهم قطاع النفط بنحو 45 بالمائة من النمو المتحقق، ويرجع ذلك نتيجة لتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية والزيادة في كمية الإنتاج، بينما تعزى النسبة الباقية إلى الأنشطة الأخرى".

ولم يذكر العامر مزيدا من التفاصيل حول أداء القطاعات الأخرى في الاقتصاد البحريني البالغة قيمته 30 مليون دولار، حيث يتصدر القطاع المالي القطاعات غير النفطية، مسجلا نحو 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضررت مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، كما تزايدت الضغوط على ميزانيتها جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها منذ 2011، والتي اشتبكت فيها الحكومة مع متظاهرين.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" في سبتمبر أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى أربعة بالمائة في 2013 من 3.4 بالمائة في 2012، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3.5 بالمائة في 2014.