ناقش المجلس النيابي في المغرب، الخميس، في خطوة غير مسبوقة، إمكانيات تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي المخدرة، في مسعى لحقيق تنمية اقتصادية لبسطاء الفلاحين وعائلاتهم في المملكة.
وقالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، ميلودة حازب، إن هذا "اليوم الدراسي" يرمي إلى الاستفادة من زراعة مادة القنب في إطار قانوني لأهداف طبية وصناعية بعيدا عن تحويلها لمادة مخدرة.
وأكدت في مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية" أن أكثر من 90 ألف عائلة مغربية تعتمد على زراعة مادة القنب، ما يضع المؤسسات الحكومية أمام مسؤولية تقنين هذه الزارعة عوضا عن مكافحتها.
وتعمل في زراعة القنب الهندي 89900 عائلة في شمال المغرب، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا 39 ألف درهم (3600 يورو)، حسب دراسة رسمية أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية.
واستعرض النواب مع وخبراء ونشطاء دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة (الكيف) في إنشاء اقتصاد بديل و تجارب في مختلف القطاعات الطبية والصناعية، إضافة الى دراسات حول إمكانيات تحقيق تنمية اقتصادية لبسطاء الفلاحين وعائلاتهم.
يشار إلى المغرب يعتبر ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، وأول مصدر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي.
وطرح المشاركون إشكالية الفرق بين أرباح المتاجرة غير الشرعية في هذه النبتة من طرف سكان المنطقة، والأرباح التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال استعمالها طبيا وصناعيا.
وقال خالد بن عمر من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تنتشر فيها هذه الزراعة "تبين لنا من خلال الدراسات أن مداخل تقنين استخدام القنب الهندي أقل من مداخيل تهريبه".
من ناحية ثانية، أكد المشاركون على ضرورة دعم الدولة للفلاحين ماديا لتعويض الفرق بين الاتجار غير المشروع والزراعة المقننة، مع تحقيق تنمية فعلية للمناطق المهمة التي تعتمد على هذه الزراعة.
وحسب دراسة أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، وتم تقديمها خلال اليوم الدراسي، فإن المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب انخفضت من 120500 هكتار سنة 2004 إلى 72500 هكتار سنة 2005.
ووفق الإحصائيات نفسها، فإن 80% من مزارع القنب الهندي مسقية وتنتج 1821 كلغ من القنب الخام في الهكتار سنويا، فيما 20% المتبقية وغير المسقية تنتج 459 كلغ في الهكتار سنويا.
ويبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية، 53300 طن سنويا، تمثل منها الكميات المستخلصة (العجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.
ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه العجينة المخدرة محليا، حسب المصدر نفسه، ما بين 4 و7 آلاف درهم (بين 350 و620 يورو)، فيما تبلغ المداخيل السنوية للقنب الهندي الخام 325 مليون يورو، فيما يقترب رقم المعاملات الدولي من 5 ملايين يورو.