وقال وزير التجارة الهندي، أناند شارما، في خطاب استمر ثلاث دقائق فقط إن "البنود المتعلقة بفرض قيود (على دعم القطاع الزراعي) لا يمكن أن تقبل بشكلها الحالي"، معززا بذلك المخاوف من أن التسوية المطروحة في الاجتماع الوزاري لن تسمح بدفع الهند إلى التراجع.

وتطلب الهند التي تقود 46 بلدا ناميا في مجموعة الـ33 أن تتمكن من زيادة دعم منتجاتها الزراعية من أجل مساعدة المزارعين وتأمين غذاء للأكثر فقرا بأسعار زهيدة.

لكن هذا الأمر حدت منه بحزم منظمة التجارة العالمية معتبرة أنه من أشكال الإغراق.

وتنوي الهند التي تواجه صعوبات مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية، تطبيق برنامج يهدف إلى وضع أسعار منخفضة مصطنعة للمواد الغذائية الأساسية لأكثر من 800 مليون فقير.

واقترحت الولايات المتحدة التي تعارض بشدة هذا البرنامج، تسوية تقضي بتقديم "بند سلام" لمدة أربعة أعوام ينص على أنه لن تفرض عقوبات على الدول التي تتجاوز سقف الدعم من أجل برنامج للأمن الغذائي.

لكن نيودلهي ومجموعة 33 ترفض تحديد مهلة مسبقا وتفضل أن يبقى هذا الاستثناء مطبقا "إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم عبر المفاوضات"، كما قال الوزير الهندي.             

وأضاف شارما "بالنسبة الهند، الأمن الغذائي غير قابل للتفاوض"، مؤكدا أن "القرار النهائي" يعود لنيودلهي.

وأثر رفض نيودلهي هذا على محادثات بالي التي تحاول إعادة المفاوضات التي أطلقت في 2001 في الدوحة من أجل خفض الحواجز على الحدود وتحفيز الاقتصاد العالمي.