وبحسب تقرير، صدر الاثنين بعنوان "كيف ستؤثر القيود على قروض الرهن العقاري على البنوك وشركات التطوير العقاري"، فإنه للمرة الأولى تضع لوائح البنك المركزي الإماراتي قيوداً مختلفة على حجم المبلغ الذي قد يقترضه الراغبون في شراء منازل.

وتختلف القيود المفروضة على الرهن أو سياسة "القرض حسب القيمة"، وفقاً لما إذا كان المقترض مواطنا إماراتيا أو غير مواطن، وما إذا كان يشتري عقارا لأول مرة أم لا، وما إذا كانت الملكية بهدف إشغالها أو الاستثمار، كما أنها تعتمد على سعر العقار وهيكلية البيع.

وأضافت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع أن تصبح "القروض حسب قيمة" محايدة للتقييمات المتعلقة بالبنوك الأربعة وشركات التطوير العقاري الأربع التي تم تقييمها في القطاع العقاري السكني الإماراتي.

فقد تم تقييم بنك أبوظبي الوطني عند (AA-/Stable/A-1+)، وبنك أبوظبي التجاري عند (A/Stable/A-1) وبنك المشرق عند (BBB+/Stable/A-2) وبنك الشارقة الإسلامي عند (BBB+/Stable/A-2)، بينما تم تقييم شركة إعمار عند (BB+/Stable/--) وشركة الدار عند (BB/Stable/B) وشركة التطوير السياحي والاستثمار عند (AA/Stable/A-1+) وشركة تطوير مجمع الاستثمار في دبي عند (BB/Stable/--)

وقال المحلل في ستاندرد آند بورز، إنجين تيموسين "ومع ذلك، فإننا نعتقد أن الإجراءات تدعم وضع الائتمان في البنوك على المدى الطويل من خلال إرغامها على تبني ممارسات إقراض أكثر تحفظاً في مجال الإقراض العقاري السكني".

أما المحلل تومي تراسك فقال إنه "فيما يتعلق بشركات التطوير العقاري الإماراتية، فهي بينما قد توفر طفرة أخرى في سوق العقارات وفوائد كبيرة على المدى القصير، فإن انتعاشاً أكثر تدرجاً واستدامة قد تكون أفضل بكثير للوضع الائتماني طويل الأجل لهذه الكيانات".

وأضاف: "نعتقد أن القيود المفروضة على الرهن العقاري يمكن أن تساعد في الحد من تقلبات السوق وخسائر القروض في نهاية المطاف، ومنع دورة أخرى من الازدهار والكساد كتلك التي شهدتها أسواق العقارات في دولة الإمارات على مدى العقد الماضي".

وقال التقرير إن لوائح الرهن العقاري الجديدة قد يكون لها على الأرجح تأثير محدود على النمو الائتماني في الإمارات، ذلك لأن تقديرات ستاندرد آند بورز تشير إلى أن القروض العقارية السكنية تشكل أقل من 10٪ من حجم القروض المصرفية في الإمارات.