قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين إن المصارف اللبنانية تتقيد بالقرارات الصادرة بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق.
وأدرج الاتحاد الاوروبي أسماء أكثر من 50 سوريا على قائمة عقوباته إلى جانب مؤسسات من بينها أكبر بنك تجاري في البلاد وهو المصرف التجاري السوري التابع للدولة وشركة "سيريتل" للهاتف المحمول الرئيسية في البلاد وشركة "شام" القابضة أكبر شركة خاصة في سوريا وقناة الدنيا التلفزيونية.
ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية ردا على الحملة التي يشنها الرئيس السوري بشار الاسد ضد المحتجين المطالبين بإنهاء حكمه المستمر منذ 12 عاما.
وعارض لبنان من قبل فرض الجامعة العربية لعقوبات على دمشق.
وقال مصرفيون واقتصاديون الأسبوع الماضي إن البنوك اللبنانية التي أمضت سنوات في تعزيز أنشطتها في سوريا المجاورة تطبق في هدوء عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق لتفادي الإضرار بأنشطتها الدولية.
ويأتي ذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا بعد أن أطلق بشار الأسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم.
وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي في بيروت الشهر الماضي إن أي فرد أو مؤسسة على قوائم العقوبات الامريكية أو الأوروبية لا يستطيع التعامل مع البنوك اللبنانية.
وأضاف أن لبنان ملتزم بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي، والمصارف اللبنانية لن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج لاسيما في سوريا قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها.
وتخضع معظم الفروع السورية للبنوك اللبنانية التي تصل الملكية السورية فيها إلى 51 بالمائة للتشريعات السورية وشهدت تراجعا حادا في قاعدة الأصول والودائع منذ بداية الانتفاضة في مارس.