وأوضح التقرير أن هناك العديد من المحاولات الدؤوبة التي تبذلها الجهات الرسمية للحد من تفاقم البطالة، وتزايد حجم الأصول الأجنبية إلى 590 مليار دولار والتي تلعب دورا في حماية البلاد من الانكماش.

وأضاف التقرير أن الاستهلاك المحفز من قبل القطاع الحكومي سيكون بمثابة المحرك الرئيس مدعوماً بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وسيستفيد الناتج الصناعي من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي، فيما تساعد الأصول الأجنبية الكبيرة في حماية البلاد من أي انكماش اقتصادي.

وحسب "صحيفة الرياض السعودية"، فإن التقرير صادر عن شركة "بيتك للأبحاث المحدودة" ويشير إلى تحسن بيئة ممارسة الأعمال في السعودية، حيث شغلت المملكة مرتبة متقدمة بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما بدأ التحسن في نمو قروض القطاع الخاص خلال يوليو الماضي بنسبة 15.3٪.

وأضاف أن هذه العوامل تدفع بتعزيز التوقعات لكي تستمر قوة نمو الناتج المحلي عند نسبة 6٪.، والى ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات السعودي الذي يقيس أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ليسجل 58.3 نقطة في أغسطس 2012 من 58.1 نقطة مسجلة في يوليو 2012.

واستمر مؤشر مديري المشتريات الذي يجري تعديله دوريًا فوق مستوى الـ50 نقطة بصورة جيدة وهي النقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ويعكس هذا مرونة أنشطة أعمال القطاع غير النفطي نظراً لقوة الطلب المحلي.

وسيطرت قروض القطاع الخاص على النمو الائتماني في شهر يوليو، يدعمها نمو الودائع الحكومية حيث استخدمت الدولة بعض مدخراتها لتوجيه الدعم غير المباشر لقطاع الشركات وجمهور المستهلكين، وسيكون الاستهلاك المحفز من قبل القطاع الحكومي بمثابة المحرك الرئيس، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وتحتل السعودية المرتبة الـ12 من بين 183 اقتصاداً شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل كلي.

وتحسن ترتيب السعودية فيما يتعلق ببدء أنشطة الأعمال بصورة كبيرة لتحتل المرتبة العاشرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدلاً من المركز الرابع عشر الذي كانت تحتله في 2011.

وسهلت السعودية من إجراءات بدء أنشطة الأعمال عن طريق الجمع بين ممثلين من دائرة الزكاة وضريبة الدخل من جهة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، ودمج الإجراءين الخاصين بتسجيل الشركات الجديدة لدى هاتين الوكالتين في المركز الموحد لتسجيل الشركات الجديدة.

وبالنسبة للتعامل مع فئة تراخيص البناء، تحسن ترتيب السعودية إلى المركز الرابع في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث كانت في المركز السادس في تقرير 2011، وسهلت المملكة التعامل مع إصدار تراخيص البناء للعام الثاني على التوالي من خلال تقديم عمليات جديدة ومبسطة.

ولا يزال وضع قطاع النفط السعودي في وضع جيد على خلفية زيادة إنتاجه، حيث ظل إنتاجها الشهري من النفط الخام عند 9.9 ملايين برميل يوميا في أغسطس 2012، وقد ظل إنتاج المملكة الشهري من النفط الخام الأعلى بالمقارنة مع الدول الأخرى التابعة لمنظمة أوبك.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع النفط السعودي الذي يساهم بنسبة 50 ٪من إجمالي الناتج المحلي أداءه القوي خلال السنوات القادمة بمساعدة شركة أرامكو السعودية.