أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلنت الحكومة الليبية، الأربعاء، أن شركات تحاول شراء النفط الليبي من خارج القنوات الرسمية وهددت باللجوء إلى القوة ضد المخالفين.

وفي بيان الأربعاء:"حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض إلى المساءلات القانونية أو القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال إلى الإجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط".

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها إن "لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون".

وأضاف البيان: "لقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية".

وأشارت الحكومة إلى أنه "قد صدرت الأوامر إلى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول إلى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وسوف تتعرض هذه القطع إلى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض إلى التعامل معها بالقوة".             

ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في أبرز الموانىء النفطية في البلاد منذ نهاية يوليو، مثل موانىء الزويتينة ورأس لانوف والسدرة في شرق البلاد.             

ومنذ أسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي إلى سرقة النفط الخام، فيما يأخذ هؤلاء على السلطات أنها تبيع نفطا بطريقة غير نظامية.