أبوظبي - سكاي نيوز عربية

في واحدة من أحدث مقترحات السياسيين الإيطاليين لزيادة الإيرادات الحكومية للدولة اقترح أكبر الأحزاب في البلاد تشريعا يزيد تكلفة القيام بأنشطة على شركات الإنترنت المتعددة الجنسيات مثل غوغل وأمازون وياهو.

ويهدف الاقتراح، الذي طرحه الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، إلى جمع مليار يورو على الأقل من خلال مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "ضريبة غوغل"، ويلزم الشركات التي تقوم بأنشطة دعاية وبيع إلكترونية في البلاد بإجراء ذلك من خلال وكالات تخضع للسلطات الضريبية في إيطاليا.

ويلقى مشروع القانون ردود أفعال متضاربة، ففي حين يعتبر مؤيدون الإجراء وسيلة تحظى بالشعبية لجمع إيرادات من شركات أجنبية رابحة، يقول معارضون إنه يقوم على آمال، أكثر منه على دراية سليمة بكيفية عمل شركات الإنترنت.

ولن يفرض القانون ضريبة مباشرة على الشركات المتعددة الجنسيات، لكنه سيجبرها على الاستعانة بشركات إيطالية لوضع إعلاناتها، بدلا من القيام بذلك من خلال طرف ثالث مقيم في بلدان منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ أو إيرلندا أو خارج الاتحاد الأوروبي.

وسوف تستفيد الدولة من الضرائب التي ستفرض على الدخل الإضافي لوكالات الدعاية وشركات خدمات الإنترنت الإيطالية.

وتعتبر "ضريبة غوغل" واحد من أحدث الاقتراحات التي تستهدف الشركات الإلكترونية المتعددة الجنسيات، ومن بينها اقتراح بإجبارها على دفع ضرائب في إيطاليا دون أن يصبح أي من تلك الاقتراحات قانونا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن الاقتراح من "غوغل إيطاليا"، أو "ياهو إيطاليا" أو "أمازون إيطاليا".

ويحتاج مشروع القانون لإقراره إلى تأييد حزب شعب الحرية اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، وهو الحزب الرئيسي الثاني في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء إنريكو ليتا.