ذكرت دراسة لمؤسسة تومسون رويترز صدرت الأربعاء أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يمر بمرحلة إعادة صياغة وسط تركيز البنوك على توسيع نطاق منتجاتها واستعداد منافسين جدد لدخول السوق.
ويعد تشجيع التمويل الإسلامي في تركيا - التي تحتل المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات العالم وأغلب سكانها وعددهم 76 مليون نسمة مسلمون - جزءا من خطط الحكومة لدعم الأواصر التجارية مع دول الخليج وتنويع قاعدة المستثمرين.
ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا التي تسمى محليا "بنوك المشاركة" بسبب الحساسيات السياسية في الدولة ذات الدستورالعلماني إلى ستة أمثالها في العقد الماضي وزادت شبكة فروعها مجتمعة بأكثر من ثلاثة أمثال.
وبلغت أصول المصارف الإسلامية في تركيا 36 مليار دولار العام الماضي ما يشكل 5% من أصول الجهاز المصرفي وبزيادة 25% عنها قبل عام بينما بلغت النسبة بين البنوك التقليدية 13%.
وتوقعت دراسة تومسون رويترز أن تصل أصول المصارف الإسلامية إلى ما بين 80 و120 مليار دولار بحلول عام 2017. وإذا بلغت الأصول 80 مليار دولار ستصبح حصة البنوك من السوق 9% ما يقترب بها من الخطة الحكومية للوصول بها إلى 15% عام 2023.
وذكرت الدراسة أن تحقيق ذلك يحتاج مضاعفة الجهد لزيادة الوعيبين العملاء. وفي استطلاع أجري في أنحاء تركيا قال 41% من المشاركين إن ثمة حاجة إلى زيادة التوعية بالتمويل الإسلامي. وبين عملاء البنوك الإسلامية قال 39% إنهم ليسوا ملمين بشكل كاف بمفاهيم صناعة المصرفية الإسلامية.
وقالت الدراسة إن 38% من عملاء البنوك التقليدية يدرسون التحول لمصارف إسلامية. وقال ثلث هؤلاء المهتمين بالمصرفية الإسلامية إنهم يدرسون التحول إلى مصارف إسلامية حتى إذا كان البنك لا يضمن رؤوس الأموال. وتقوم بعض المنتجات المالية الإسلامية على مفاهيم مثل المشاركة بحيث يصبح البنك شريكا وندا للعميل ولا يلتزم بالضرورة بضمان سلامة ودائع واستثمارات العميل.
ولكي يتطور التمويل الإسلامي أيضا تحتاج البنوك والشركات الاستفادة من القواعد الجديدة التي تيسر إصدار صيغ متنوعة من السندات الإسلامية (الصكوك). وشهدت تركيا حتى الآن عددا محدودا من إصدارات الصكوك من جهات حكومية أو بنوك إسلامية. ولم تشهد البلاد بعد أي صكوك من قطاع الشركات.
وقد يعتمد نمو إصدارات الصكوك جزئيا على إضافة صيغة الاستصناع المتوافقة مع الشريعة والمطبقة على نطاق واسع في تمويل المشروعات إلى قواعد مجلس أسواق رأس المال المنظم للقطاع.
ونقلت دراسة تومسون رويترز عن المجلس قوله إنه يدرس جدوى إضافة هيكلية الاستصناع لكنه استشعر أن المصارف الإسلامية قد تفضل صيغة الإجارة عنها.
ويعمل في تركيا 50 بنكا حاليا من بينها أربعة مصارف إسلامية هي البركة تركيا وبنك آسيا وتركي فاينانس وبيتك تركيا المملوك بنسبة 62% لبيت التمويل الكويتي.
ونقلت الدراسة عن البركة تركيا القول "ربما نرى زيادة في الاهتمام (بالصناعة) في المدى القصير مع دخول البنكين الحكوميين لكن بعض بنوك المشاركة القائمة قد تخسر حصة من قواعد عملائها."
وسيكون على البنوك المدعومة من الدولة التي لم تعلن أسماؤها رسميا بعد إطلاق عمليات إسلامية منفصلة عن أعمالها الأصلية لأن تأسيس النوافذ الإسلامية غير مسموح به في تركيا.
واستشهدت الدراسة بتصريح لهيئة التنظيم والإشراف على البنوك قالت فيه "ثمة بنكان آخران يعتزمان تأسيس فروع مستقلة للمصرفية الإسلامية" دون مزيد من التفاصيل.
وفي السنوات الأخيرة تعاملت الجهات الرقابية في تركيا بحرص مع طلبات بنوك خارجية دخول القطاع المصرفي التركي.
وتوسع القطاع المصرفي في تركيا في الثمانينات والتسعينات وبلغ ذروته حين وصل عدد البنوك إلى 79 بنكا نهاية 2000 قبل أن تؤدي أزمة مصرفية حادة إلى إغلاق 30 بنكا.