بدأ الدائنون الدوليون ثاني عملية مراجعة لبرنامج إنقاذ قبرص للتأكد من تنفيذ السلطات لشروطه الصارمة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الدول الشريكة في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي الثلاثاء مع وزير مالية قبرص ومحافظ البنك المركزي للبلاد.

ومن المتوقع أن تستمر عملية المراجعة حتى الثامن من نوفمبر. وستقوم فرق من مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالتدقيق في إعادة هيكلة النظام المصرفي القبرصي المتعثر والمالية العامة وخطط خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.

كانت قبرص قد حصلت في مارس الماضي على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو (13.78 مليار دولار) لإنقاذها من الإفلاس بشرط تحمل المودعين غير المؤمن عليهم في أكبر بنكين بالبلاد خسائر ضخمة على مدخراتهم. كما فرضت السلطات قيودا لمنع هرولة المودعين إلى سحب مدخراتهم.