ودعت النقابات العمالية لتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكن لا يتوقع أن تتحول هذه المظاهرات إلى احتجاجات واسعة النطاق مثل التي شهدتها فرنسا عام 2010، عندما رفع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سن التقاعد.

ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند بمشاورة قادة نقابات عمالية عند وضع هذه الإصلاحات.

وتعد التغييرات هذه المرة صغيرة للغاية، ويقول اقتصاديون إنها غير جديرة باسم "إصلاحات"، لكن الكثير من العمال ما زالوا يعتقدون أنه يجب الاحتجاج ضدها.

وستمدد هذه الإصلاحات عدد السنوات التي يجب أن يعمل خلالها الموظفون للحصول على معاش تقاعدي كامل من 41 عاماً إلى 43 بحلول عام 2035؛ وسيتم تفعيل ذلك عام 2020.

ويقول اقتصاديون إن من مشكلات هذه الإصلاحات أنها ستنفذ بعد تقاعد معظم مواليد الفترة الحالية، وهذا يعني أنها لن تعالج تكلفة دفع معاشاتهم تقاعدية، وخاصة مع توقعات زيادة تكلفة المعيشة، كما أنها تتجاهل العروض المميزة التي تسمح لبعض العمال بالتقاعد المبكر.

وأثارت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي وغيرها، مخاوف بشأن كيفية تمويل نظام المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل دون إثقال كاهل العمال الفرنسيين، الذين يدفعون بالفعل أعلى ضرائب مفروضة على الرواتب في الاتحاد الأوروبي.

وتعد المعاشات التقاعدية قضية حساسة لذلك لا تريد الأحزاب السياسية إحداث التغييرات الكبيرة المطلوبة.

وفي بلدان أوروبية أخرى بها أنظمة معاشات لا يمكن تحملها، مثل إسبانيا وإيطاليا، هددت الأزمة المالية بإفلاس الحكومة، مما دفع سياسيين لاتخاذ مواقف.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الفرنسي على هذه الإصلاحات هذا الأسبوع.