وعد أصحاب مصانع النسيج في بنغلادش، الأحد، برفع أجور أكثر من ثلاثة ملايين عامل فور أن تحدد لجنة حكومية الأجور الجديدة، منهين بذلك احتجاجات عنيفة استمرت أسبوعا.
وقال أصحاب المصانع إنهم سيرفعون الأجور بالقدر الذي ستحدده اللجنة الحكومية، رغم إصرارهم السابق على عدم قدرتهم على زيادة الحد الأدنى الحالي من الأجور والبالغ 38 دولار شهريا باكثر من 20%.
وصدر الاعلان بعد اجتماعات السبت بين اصحاب المصانع وقادة أكثر من 40 نقابة عمالية تمثل العمال في 4500 مصنع نسيج في بنغلاديش التي تعد ثاني أكبر مصنع للملابس بعد الصين.
وأعلنت الحكومة سابقا أنه سيتم رفع الأجور بحلول نوفمبر، أي قبل شهر من المهلة النهائية، إلا أن حجم الزيادة لا يزال غير واضح في حين تطالب النقابات بحد أدنى من 100 دولار شهريا.
وصرح اتيكول إسلام رئيس اتحاد مصدري واصحاب مصانع الملابس في بنغلادش "لقد أبلغنا النقابات أننا سنرفع أجور جميع العمال فور اعلان اللجنة الحكومية الحد الأدنى الجديد للأجور".
وأدى الإعلان إلى توقف واحدة من أكبر الاحتجاجات الخاصة بالأجور التي تشهدها هذه الصناعة منذ سنوات.
وصرح رئيس الشرطة الصناعية مصطفى ذو الرحمن لـ"فرانس برس" إن جميع المصانع فتحت الأحد ولم ترد تقارير عن أحداث عنف.
واندلعت الاضطرابات العنيفة المطالبة بزيادة الأجر الشهري إلى 100 دولار في 21 سبتمبر بعد اعلان اصحاب المصانع ان الحد الاقصى لرفع الرواتب هو 20%.
وقطع آلالاف من عمال النسيج في بنغلادش طرقا وهاجموا مصانع خارج العاصمة دكا السبت.
وتوقف المتظاهرون الذين حمل العديد منهم العصي، عن العمل في عشرات مصانع الالبسة التي تعمل لحساب كبرى الشركات الغربية، وساروا لساعات في أبرز المناطق الصناعية في غازيبور وموشاك واشوليا.
وبنغلاديش هي ثاني مصدر للألبسة في العالم حيث تصدر خصوصا لأسماء ماركات تجارية كبرى مثل وولمارت الأميركية وكارفور الفرنسية و "اتش اند ام" السويدية.
والقطاع الذي يعتبر أحد أركان الاقتصاد، يمثل مع 4500 مصنع نسبة 80% من الصادرات السنوية التي تصل قيمتها إلى 27 مليار دولار.
لكن غالبية الثلاثة ملايين عامل لا تتقاضى سوى راتب أساسي شهري من 3 آلاف تاكا (38 دولارا)، أي أحد أدنى الرواتب في العالم، على إثر اتفاق ثلاثي بين النقابات والحكومة والمصنعين موقع في أغسطس 2010.