طلبت السلطة الفلسطينية رسميا الأحد التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل من أجل تعديلها وتغييرها.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لفرانس برس: "تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية (...) بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت لا تتلائم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية".
وقال شيخ في تصريح حصري لوكالة أنباء" معا": إن الرئيس محمود عباس أبلغه صباح اليوم بصفته رئيس هيئة الشؤون المدنية التقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف الشيخ "رسميا أنا قمت بتنفيذ أوامر الرئيس على وجه السرعة وقدمت طلبا رسميا يوضح موقف السلطة الجديد ونحن بانتظار الرد الإسرائيلي".
وفي حال الموافقة، قال الشيخ سيقوم بتشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة.