حددت الحكومة المصرية الأربعاء الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال الحكوميين عند 1200 جنيه مصري أو ما يعادل 175 دولارا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يناير المقبل.
وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن القرار يهدف إلى "ضمان حياة كريمة للمواطنين"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتدرس الحكومة كذلك وضع حد أدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، لكنها لم تبت بعد في الإجراءات المطلوبة.
وكانت الحكومة قد عدلت الحد الأدنى للأجور العام الماضي ليصل إلى 100 دولار.
وهناك مخاوف من أن يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق، الأمر الذي قد يزيد أعداد العاطلين في أكبر بلد عربي سكانا.
يشار إلى أن الاقتصاد المصري تضرر من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو معدل ضعيف بدرجة لا تسمح بخفض معدل البطالة بين الشباب الذي يقدر بأكثر من 20 في المائة.
وذكر أن الحد الأدنى للأجور كان مطلباً منذ وقت طويل لعمال مصر الذين شاركوا في "ثورة 25 يناير".
وتعهدت الحكومة المصرية المؤقتة باتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد البلاد.