قال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم الجازي إن ليبيا قد تبدأ السحب من احتياطياتها المالية من الشهر القادم إذا لم يتم التوصل إلي حل لإنهاء الاحتجاجات التي تصيب القطاع النفطي بالشلل.

ويخسر البلد العضو في منظمة أوبك حوالي 130 مليون دولار يوميا بسبب إضرابات عمالية وحصار ميليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والموانيء النفطية في ليبيا منذ يوليو.

والجيش والشرطة الليبيان غير مجهزين بشكل جيد للتعامل مع محتجين مسلحين.

وتشكل العائدات النفطية حصة الأسد في إيرادات ليبيا. ومن شأن هبوط يستمر لفترة طويلة في إنتاج النفط أن يكون له آثار مدمرة على مالية الدولة المثقلة بالفعل بأعباء الإنفاق على الدعم والرواتب بما في ذلك رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين في حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وقال الجازي في مؤتمر بلندن الأربعاء "الإضرابات بدأت في منتصف يوليو... ولهذا نحن بدأنا نشعر بنقص في التدفق النقدي."

وتبلغ ميزانية ليبيا للعام الحالي 67 مليار دينار (54 مليار دولار) يجري تمويلها إلي حد كبير من صادرات النفط التي كانت تدر أربعة مليارات دولار شهريا عندما وصلت في وقت سابق هذا العام إلى مستوياتها قبل الحرب التي كانت تبلغ حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.

وتملك ليبيا احتياطيات أجنبية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار ولدى صندوقها السيادي للثروة أصول قيمتها 60 مليارا تشمل أسهما وسندات ومنتجات مالية وحيازات في شركات.