وشهدت سوريا في الفترة الأخيرة أسوأ محصول قمح منذ عقود، ويقول تجار إن البلاد الغارقة في مستنقع الحرب الأهلية منذ نحو 3 اعوام تحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح على الأقل هذا العام لتغطية النقص في الامدادات.

وبالرغم من أن العقوبات الغربية المفروضة على الحكومة السورية، لا تسري على مشتريات المواد الغذائية، فإن تجميد حسابات مصرفية يحد من قدرة دمشق على استيراد القمح والسكر والمواد الغذائية الأخرى.

وقالت أرثارين كازين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لرويترز: "بسبب الأزمة المتفاقمة تأثرت المنظومة الزراعية بشدة، وتواجه سوريا الآن صعوبات في شراء الأغذية من الأسواق الدولية".

ويقدم البرنامج حاليا مساعدات غذائية لنحو ثلاثة ملايين شخص داخل سوريا، إضافة إلى 1.2 مليون لاجئ سوري في عدة دول، من بينها الأردن ولبنان ومصر وتركيا والعراق. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك المساعدات نحو 30 مليون دولار أسبوعيا.

وتتوقع كازين أن يرتفع عدد المحتاجين لمساعدات غذائية في سوريا إلى أربعة ملايين شخص بنهاية العام الجاري، إضافة إلى 2.5 مليون سوري خارج بلادهم، ما سيزيد تكلفة المساعدات إلى حوالي 42 مليون دولار أسبوعيا، وهو ما يجعل الحاجة لأموال المانحين ملحة.

ورغم الجهود الضخمة المبذولة بالفعل في مجال المساعدات الإنسانية، فإن كثيرا من السوريين محاصرون في مناطق لا تستطيع المساعدات الوصول إليها بسبب ضراوة المعارك بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.

وتزامنت تحذيرات البرنامج مع إعلان مسؤولة بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية قلصت بشدة عدد موظفيها للشؤون الإنسانية والتنمية في سوريا منذ هجمات بالأسلحة الكيماوية الشهر الماضي، الأمر الذي جعل تسليم المساعدات إلى شعب مزقته الحرب يزداد صعوبة.

وقالت الأمم المتحدة إن فريقها في سوريا تم تخفيضه إلى 65 موظفا دوليا بحلول منتصف سبتمبر من 136 موظف، مشيرة إلى أن ثلاثة موظفين دوليين فقط يعملون لصالح برنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء في اعقاب إعلان محققي الأمم المتحدة عن عثورهم على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين خلال هجوم وقع في 21 أغسطس قرب دمشق، وأشاروا إلى استخدام أسلحة كيمياوية على نطاق واسع في الحرب السورية.

وقد دمرت الحرب الأهلية في سوريا مناطق عدة من البلاد، وخلقت أزمة انسانية كبيرة أثرت على أكثر من نصف سكانها، إذ فر ما يزيد على ستة ملايين سوري إلى الخارج، وبات أربعة ملايين آخرين نازحين داخليا.

كما لايزال السوريون يغادرون بلادهم مع اشتداد حدة المعارك بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية بمعدل 5000 شخص كل يوم، الأمر الذي يخلق ضغوطا على موارد البلدان المجاورة.