وأعلن وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري في مؤتمر صحفي "هدفنا هو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.6 % خلال 2013 أي بانخفاض بنسبة 0.4 % عما كان متوقعا".

وهذه ثاني مرة تخفض فيها الحكومة توقعات النمو لسنة 2013.

وبداية السنة أعلنت الحكومة انها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4،5 % خلال نفس العام.

وفي أبريل الماضي خفضت الحكومة من توقعات النمو إلى 4 %.

وعزا الوزير مراجعة النمو الاقتصادي إلى الصعوبات الاقتصادية داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وحققت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 3.6 % سنة 2012 مقابل انكماش اقتصادي بنحو نقطتين تحت الصفر سنة 2011.

وتعيش تونس أزمة سياسية فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير الماضي.