خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) من (BB-)، وقالت إن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.

وأبقت الوكالة ايضا على تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بلا تغيير عند (B) مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت ستاندرد آند بورز "خفض التصنيف يعكس زيادة في الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد في أعقاب أعمال عنف سياسي جديدة".

وأضافت أنها ترى احتمالا بنسبة 1 إلى 3 على الأقل لخفض التصنيفات في الاثني عشر شهرا القادمة، إذا عرقل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إقامة مؤسسات شرعية ومستقرة، أو إذا أدت نتائج الانتخابات إلى سياسة غير واضحة المعالم، أو إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي تحتاجه البلاد بشدة.