سيطرت أزمة الميزانية الفلسطينية على محادثات رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وقادة النقابات العمالية وأرباب العمل بعد الرفض العام لإجراءات تقشف الخطة الأولى للتصدي لأزمة ديون.
وارتفع العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية التي تدير شؤون 4.1 مليون نسمة في 2011 إلى ثلاثة أمثال مستواه في 2010 الذي بلغ 350 مليون دولار.
وتتجاوز البطالة العشرين بالمائة في الضفة الغربية و35 بالمائة في قطاع غزة.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 بالمائة في 2010 إلى 4 بالمائة في النصف الأول من العام الماضي.
كان فياض قد اقترح سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من خلال رفع ضرائب الدخل والشركات وتسريح بعض العاملين في الدولة في 29 يناير لكنه اضطر لتعليق مقترحاته بعد احتجاجات.
وحدد 15 فبراير موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق بشأن طريقة جمع 350 مليون دولار على الأقل لكبح العجز.
وقال إن الحكومة تسعى للتغلب على الأزمة من خلال حوار وطني يهدف للتوصل لأكبر قدر ممكن من التوافق للاشتراك في تحمل العبء.
وقال محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إن رفع الضرائب سيكون له أثر عكسي وسيؤدي لمزيد من التضخم والبطالة وعزوف المستثمرين.
من جانبها تقول نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين إن متوسط راتب الموظف الحكومي يبلغ 1600 شيكل (430 دولارا) شهريا.
ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر عائق للنمو الاقتصادي، لكن ليس من المتوقع انتهاء الاحتلال قريبا.
وانتهت محادثات لاستئناف المفاوضات التي جمدها عباس في نوفمبر 2010 دون التوصل لنتيجة في 26 يناير.
وكان فياض المدعوم من الغرب والخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي يعتمد على مليار دولار من المساعدات الأجنبية في 2011 لكنه لم يتلق سوى أقل من 750 مليونا، وتقدر ميزانيته لعام 2012 بـ 3.5 مليار دولار.
وتتزامن أزمة الميزانية مع عدم تيقن بشأن القدر الذي سيتمكن فياض من الحصول عليه للميزانية الجديدة وتنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه من اجراءات التقشف.
وجمدت الولايات المتحدة مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 150 مليون دولار العام الماضي في خطوة مفاجئة أدت لتباطؤ الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع العجز إلى 1.1 مليار دولار بعد نمو سريع في 2009-2010.
وقطعت واشنطن التمويل بعدما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وهو ما تصر إسرائيل بدعم من واشنطن على ألا يكون إلا من خلال المفاوضات ومعاهدة سلام.