أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تراجع مستوى الأجور والرواتب في بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حد جعلها بين أربعة دول أوروبية هي الأقل في رواتب وأجور العمال.

ولم تتفوق الأجور في بريطانيا سوى على نظيرتها في اليونان والبرتغال وهولندا.

فقد أظهرت الأرقام الجديدة التي قدمتها مكتبة مجلس العموم البريطاني انخفاضاً في الأجور بنسبة 5.5 في المائة في أعقاب التضخم الذي ضرب بريطانيا في العام 2010.

وكانت إحصائيات وطنية نشرت مؤخراً كشفت ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تراجع مستوى المعيشة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت وزيرة مالية حكومة الظل كاثرين جيميسون إن الأرقام التي نشرها حزب العمال السبت تظهر أن أوضاع البريطانيين تردت أكثر في ظل حكومة المحافظين الحالية، ناهيك عن أن بريطانيا أسوأ حالاً من كثير من الدول الأوروبية.

وأوضحت أن الحياة باتت أصعب بالنسبة للعائلات العادية مع استمرار ارتفاع الأسعار بصورة تفوق الزيادة في الأجور والرواتب.

وهاجمت جيميسون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس مجلس اللوردات جراء الفشل الذي شهدته بريطانيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن أفراد الطبقة العاملة يدفعون ثمناً باهظاً لهذا الفشل.

وأظهر تحليل للأجور والرواتب في بريطانيا أن اليونان شهدت أكبر نسبة انخفاض، مسجلة تراجعاً بنسبة 11.3 في المائة، في حين سجلت بلغاريا أعلى نسبة ارتفاع في الأجور والرواتب بلغت 13.2 في المائة.

كذلك سجل اقتصادا ألمانيا وفرنسا ارتفاعاً في مستوى الأجور والرواتب الفعلية.

وكشفت جيميسون أن السياسات الاقتصادية الفاشلة في بريطانيا أدت إلى أزمة تكاليف معيشية كبيرة في بريطانيا، كما أدت إلى ارتفاع في حجم الاقتراض عن المحدد بمقدار 245 مليار جنيه.