فقد أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد للصحفيين السبت أن مصر دعت مسؤولين من صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض قيمته 3.2 مليار دولار.

وقال "وجهنا الدعوة إلى وفد الصندوق لزيارة مصر خلال الفترة القادمة"، من دون تحديد موعد لذلك، وفقاً لرويترز.

ورجح الوزير المصري احتمال أن تقوم رئيسة الصندوق، كريستين لاغارد، بمصاحبة الوفد الزائر.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين إثر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي.

وأضاف السعيد، الذي احتفظ بمنصبه ضمن الحكومة الجديدة التي تشكلت الخميس الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل بين 3.5 و4 في المائة في السنة المالية 2012-2013، في حين كانت الحكومة المؤقتة السابقة توقعت نمواً بين 4 و4.5 في المائة.

وجاءت تصريحات السعيد بعد أول اجتماع لأول حكومة دائمة منذ الإطاحة بحسني مبارك.

ويتصدر الملف الاقتصادي أولويات الحكومة المصرية الجديدة بحسب بيان لمجلس الوزراء.

أشار البيان إلى أن الاجتماع الأول للحكومة ناقش سبل تقليص العجز الحكومي وإعادة جذب الاستثمارات.

وتظهر ميزانية 2012-2013 زيادة بنسبة 12.5 في المائة في الميزانية.

وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير 2011 الأمر الذي نجم عنه أزمة اقتصادية وعزوف المستثمرين وتحمل البنوك المحلية معظم عبء إقراض الدولة.